تجاوز إلى المحتوى
مجمع إيف الطبي

سياسة الإلغاء والاسترداد

آخر تحديث: 29 أغسطس 2026

حرصًا من مجمع إيف الطبي المتخصص على وضوح حقوق المستفيدين وتنظيم عمليات الحجز وشراء الخدمات والباقات الطبية إلكترونيًا، توضح هذه السياسة أحكام إلغاء الحجوزات والخدمات واسترداد المبالغ المدفوعة من خلال الموقع الإلكتروني evemedical.sa.

تُطبق هذه السياسة بما لا ينتقص من الحقوق المقررة للمستهلك بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية والأنظمة الصحية ذات العلاقة.

1. نطاق السياسة

تنطبق هذه السياسة على:

أما طلبات الحجز التي تتم عبر الموقع أو WhatsApp دون دفع أي مبلغ فلا يترتب على إلغائها استرداد مالي، ويمكن للمستفيد التواصل مع المجمع لإلغائها أو إعادة جدولتها.

2. حق المستفيد في إلغاء الخدمة قبل الاستفادة منها

مع مراعاة الحالات والاستثناءات النظامية، يحق للمستفيد طلب فسخ عقد الخدمة واسترداد المبلغ المدفوع خلال سبعة أيام من تاريخ التعاقد على الخدمة، بشرط ألا يكون قد:

ويتم التعامل مع طلب الاسترداد وفق أحكام النظام وهذه السياسة.

ولا يجوز تفسير أي بند في هذه السياسة على أنه يلغي أو ينتقص من حق مقرر للمستهلك نظامًا.

3. إلغاء أو إعادة جدولة الموعد

يجوز للمستفيد طلب إلغاء أو إعادة جدولة الموعد عن طريق التواصل مع قنوات الحجز الرسمية للمجمع.

ونوصي بإبلاغ المجمع في أقرب وقت ممكن عند تعذر الحضور، حتى يمكن إتاحة الموعد لمستفيد آخر.

إذا كان الموعد غير مدفوع مسبقًا، فلا يترتب عادةً على الإلغاء أي التزام مالي.

أما إذا كان الموعد أو الخدمة قد تم دفع قيمتها مسبقًا، فتطبق أحكام الاسترداد الواردة في هذه السياسة والحقوق المقررة نظامًا.

4. الخدمات التي تم تقديمها بالفعل

إذا تم تقديم الخدمة الطبية بالكامل والاستفادة منها، فلا يكون هناك استرداد لقيمة الخدمة التي تم تنفيذها، إلا إذا:

ولا يؤثر ذلك في حقوق المريض المتعلقة بجودة وسلامة الخدمة الصحية أو تقديم الشكاوى وفق الأنظمة الصحية.

5. الباقات الطبية غير المستخدمة

إذا تم شراء باقة طبية ولم يتم استخدام أي خدمة من خدماتها، فيمكن طلب الإلغاء والاسترداد وفق المدد والأحكام النظامية الواردة في هذه السياسة.

ويتم احتساب بداية مدة الحق النظامي في الإلغاء من تاريخ إتمام التعاقد أو الشراء الإلكتروني، وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.

6. الباقات المستخدمة جزئيًا

إذا بدأ المستفيد في استخدام إحدى خدمات الباقة، فلا تعتبر الباقة غير مستخدمة.

وفي حال طلب إلغاء الباقي بعد الاستفادة الجزئية، تتم مراجعة الطلب بناءً على:

وإذا تقرر استحقاق استرداد جزء من المبلغ، فيقتصر الاسترداد على القيمة المستحقة عن الجزء غير المستخدم بعد احتساب قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، وبما لا يتعارض مع الأنظمة.

ولا يجوز أن يؤدي احتساب الخدمات المستخدمة إلى مطالبة المستفيد بأكثر من إجمالي قيمة الباقة التي دفعها.

7. عدم الملاءمة الطبية للخدمة

شراء خدمة أو باقة طبية لا يضمن أن جميع الإجراءات الواردة فيها ستكون مناسبة طبيًا لكل مستفيد.

إذا تبين، بعد التقييم من الممارس الصحي المختص، أن خدمة أو إجراءً مدفوعًا غير مناسب طبيًا ولا يمكن تقديمه بأمان، فلن يتم تنفيذ الإجراء لمجرد أنه مدفوع مسبقًا.

ويتم في هذه الحالة أحد الخيارات المناسبة بحسب طبيعة الخدمة:

وتظل سلامة المريض والقرار الطبي المهني مقدمة على أي اعتبار مالي.

8. إلغاء الخدمة من جانب المجمع

إذا تعذر على المجمع تقديم الخدمة أو الموعد المؤكد، فيتم قدر الإمكان:

ولا يتحمل المستفيد قيمة خدمة ألغيت من قبل المجمع ولم يحصل عليها.

9. التأخر في تقديم الخدمة

إذا تأخر تقديم الخدمة عن الموعد أو المدة المتفق عليها لأكثر من المدة التي يقررها نظام التجارة الإلكترونية، فيحق للمستهلك ممارسة حقوقه النظامية في الإلغاء واسترداد المبلغ، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة أو حالة يقرر النظام خلاف ذلك.

ويقرر النظام -في الأصل- حق المستهلك في فسخ العقد إذا تأخر مقدم الخدمة عن التنفيذ أكثر من 15 يومًا من تاريخ العقد أو الموعد المتفق عليه، مع استرداد ما دفعه مقابل الخدمة وفق الأحكام النظامية.

10. العروض والخصومات

تخضع الخدمات والباقات المخفضة لهذه السياسة أيضًا، ما لم يكن هناك شرط خاص معلن وواضح للعرض لا يتعارض مع الحقوق المقررة نظامًا.

ولا يجوز استخدام عبارة مثل:

«المبلغ غير قابل للاسترداد مطلقًا»

بطريقة تنتقص من حق نظامي مقرر للمستهلك.

إذا كانت الباقة قد استُخدمت جزئيًا، يتم التعامل مع الجزء المتبقي وفق المادة الخاصة بالباقات المستخدمة جزئيًا.

11. عدم الحضور

في حال عدم حضور المستفيد إلى الموعد دون إشعار مسبق، يجوز للمجمع التواصل معه لإعادة الجدولة بحسب توفر المواعيد.

ولا يترتب على عدم الحضور تلقائيًا سقوط أي حق نظامي للمستفيد في الاسترداد.

وفي الحالات التي يكون فيها الموعد مدفوعًا مسبقًا وتوجد شروط خاصة بعدم الحضور، يجب أن تكون هذه الشروط معلنة بوضوح قبل إتمام الدفع وألا تتعارض مع الحقوق النظامية.

12. المبالغ المحصلة بالخطأ

إذا تم:

يرجى التواصل مع المجمع وتزويده ببيانات العملية للتحقق منها، ويتم رد أي مبلغ ثبت تحصيله بالخطأ وفق الإجراءات المالية المعتمدة.

13. طريقة تقديم طلب الاسترداد

يمكن تقديم طلب الإلغاء أو الاسترداد عن طريق قنوات التواصل الرسمية للمجمع.

وقد يطلب من المستفيد تقديم معلومات مثل:

ولا ينبغي إرسال بيانات البطاقة البنكية الكاملة أو الرقم السري أو رمز التحقق OTP إلى موظفي المجمع.

14. معالجة طلب الاسترداد

بعد استلام الطلب، يقوم المجمع بالتحقق من:

ويتم إشعار المستفيد بنتيجة الطلب أو بأي معلومات إضافية مطلوبة لإكمال المعالجة.

15. طريقة إعادة المبلغ

عند الموافقة على الاسترداد، يتم إعادة المبلغ قدر الإمكان إلى وسيلة الدفع الأصلية التي استخدمت في العملية، ما لم تستلزم الإجراءات المالية أو التقنية طريقة أخرى نظامية.

وقد يحتاج ظهور المبلغ في حساب المستفيد إلى وقت إضافي بعد تنفيذ الاسترداد، بحسب:

ولا يعد الوقت الذي تستغرقه الجهة المالية بعد تنفيذ الاسترداد من جانب المجمع تأخيرًا ناتجًا عن المجمع.

16. الرسوم والخصومات

لا يتم فرض خصم أو رسم على الاسترداد بطريقة تخالف الحقوق النظامية للمستهلك.

وفي الحالات التي يسمح فيها النظام أو العقد الصحيح بتحميل المستفيد تكلفة فعلية مرتبطة بفسخ العقد، فلا يتم احتسابها إلا بصورة واضحة ومشروعة وبما لا يتجاوز ما تسمح به الأنظمة.

17. حقوق المرضى

لا تقتصر حقوق المستفيد على هذه السياسة.

وتظل حقوق المريض في المؤسسات الصحية الخاصة محفوظة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، ومنها حقه في الاطلاع على أسعار الخدمات والحصول على بيان بالتكاليف المتوقعة وفاتورة دقيقة بالخدمة المقدمة وتكاليفها.

18. الشكاوى

إذا كان لدى المستفيد اعتراض على عملية إلغاء أو استرداد، نوصي بالتواصل أولًا مع المجمع لمعالجة الطلب.

مجمع إيف الطبي المتخصص
المملكة العربية السعودية – منطقة القصيم – محافظة ضرية
الهاتف: 0506631555
الموقع الإلكتروني: evemedical.sa

ولا ينتقص ذلك من حق المستفيد في تقديم شكوى إلى الجهة الحكومية المختصة وفق الأنظمة المعمول بها.

19. العلاقة مع الشروط والأحكام

تعتبر هذه السياسة جزءًا مكملًا لـ الشروط والأحكام المنشورة في الموقع.

وفي حال وجود تعارض بين بند تعاقدي وأي حق إلزامي مقرر بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية، تكون الأولوية للحكم النظامي الواجب التطبيق.

20. تحديث السياسة

يجوز تحديث هذه السياسة عند:

وسيتم نشر النسخة المحدثة على هذه الصفحة مع توضيح تاريخ آخر تحديث.

واتساب